پژوهش نامه بازرگانی شماره 89

رایگان

اهداف نشریه:

  • توجه و تاکید بر مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت و ارائه نظریه ها و ایده های جدید در راستای حل مسائل و مشکلات این بخش.
  • توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکلات صنعت، معدن و تجارت کشور و کمک به علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه ها.
  • تاکید بر جهت دهی تحولات آتی در زمینه های صنعت، معدن و تجارت و اثربخشی در این راستا.
  • تاکید بر بومیسازی نظریه های موجود صنعت، معدن و تجارت جهت تطبیق با شرایط و ویژگیهای خاص کشور.
  • تاکید بر هدایت پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور
  • کمک به مساله یابی علمی کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت کشور.
  • به کارگیری شاخه های جدید علمی و بین رشته ای ( Interdisciplinary ) که به حل مشکلات بخش
    صنعت، معدن و تجارت میپردازند.
  • کمک به ارتقای سطح علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست اندرکاران مسائل مختلف صنعت، معدن و تجارت و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم گیران و مجریان، جهت سیاست گذاری برای رفع مشکلات و معضلات متفاوت صنعت، معدن و تجارت کشور در سطوح مختلف.
  • کمک به نشر، ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت، معدن و تجارت ایران.
  • کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر استفاده از روشهای علمی بهروز و جدید در حل مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت.
  • شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت، معدن و تجارت ایران در سطح ملی و بین المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور.







 

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 226 صفحه
دسته بندی علمی پژوهشی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686412
قیمت
زبان persian

فهرست مطالب

 

یادداشت سردبیر

مقالات

  1. بررسی ارتباط پویا بین سرمایه گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی

)مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه یافته منتخب(  /میلاد شهرازی، میثم شیرخدایی، منور شعبانی مازوئی

  1. لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول /بهرام تقی پور، امیرحسینی جلیلیان
  2. توسعه مدل کمّی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تامین سه سطحی چندمحصولی فازی )مطالعه موردی بر روی زنجیر هتامین قطعات یدکی خودرو) /سیدعلی علوی کیا، محمدتقی تقوی فرد، مقصود امیری، پرهام عظیمی
  3. تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه /ابوالفضل شاهآبادی، هانیه ارغند

5.بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس/همایون مافی، سام محمدی، زینب فلاح تفتی

  1. طراحی شبکه های هاب سلسله مراتبی حلقوی / علیرضا عیدی، خالد برزگر

تحلیل تاثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه ها و اثر شلاقی در زنجیره تامین چهارسطحی / سید علی بنی هاشمی، سیدمحمد حاجی مولانا

چکیده انگلیسی مقالات

 

سخن مولف

یکی از دلایل عدم اهتمام جدی مقامات پولی و اقتصادی درخصوص کنترل نرخ رشد نقدینگی آن است که بین نرخ رشد نقدینگی و تورم ارتباط یک به یکی ملاحظه نمی کنند.

به عنوان نمونه در خلال دوره 1996 - 1980 در اغلب سالها، نرخ تورم کمتر از نصف نرخ رشد نقدینگی بوده است تنها در سالهای بحران ارزی این دو رقم به یکدیگر نزدیک شده اند. رشد تولید واقعی نیز در اکثر قریب به اتفاق سالهای این دوره، ارقامی کوچک و حتی منفی بوده است از این رو نمیتواند اختلاف شدید میان نرخ رشد نقدینگی و تورم که گاه از 2 درصد نیز فراتر رفته است را توضیح دهد. 0

یکی از دلایل اصلی این اختلاف شدید را باید در باز بودن اقتصاد کشور و تثبیت مصنوعی نرخ ارز جستجو کرد. نرخ تورم در کشور را میتوان متوسط وزنی تورم کالاها و خدمات قابل مبادله و غیرقابل مبادله دانست. وقتی تورم جهان حدود سه درصد باشد و نرخ ارز تغییر چندانی نکند و تعرفه واردات نیز ثابت بماند نرخ تورم کالاهای قابل مبادله با سهم فرضی 40 درصد در اقتصاد کشور، تنها حدود 2/1 درصد خواهد بود و اثر رشد نقدینگی بر روی 60 درصد اقتصاد )سهم کالاها و خدمات غیر قابل مبادله( احساس خواهد شد. مثلاً اگر نرخ رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ رشد کالاها و خدمات غیر قابل مبادله 5 درصد باشد نرخ تورم این کالاها و خدمات 20 درصد و اثر تورمی آن در اقتصاد کشور 12 درصد خواهد بود از این رو علی رغم رشد 25 درصدی نقدینگی، نرخ تورم در کشور 2/13درصد به دست میآید.

بدیهی است تثبیت مصنوعی نرخ ارز قابل ادامه نیست و پس از چندین سال نیاز به تعدیل خواهد داشت تا رقابت پذیری تولیدات داخلی بهبود یابد. با ثابت فرض کردن سایر شرایط تعدیل40 درصد قیمت ارز تورم 2/29  درصدی را ایجاد خواهد کرد.

2/29=2/17 + 12 = (3+40)4/0+(5-25)6/0= P که فراتر از رشد نقدینگی است.

 

نکات زیر شایان توجه اند:

1.علت اصلی عدم تناسب نرخ تورم با رشد نقدینگی را باید در باز بودن اقتصاد و تثبیت مصنوعی ارز جستجو کرد.

2.ممنوع یا محدود ساختن واردات و صادرات در عمل با افزایش سهم کالاها و خدمات غیر قابل مبادله به تورم بالاتر منتهی خواهد شد.

3.در این نوشتار تنها به طرف تقاضا شد توجه شده است و به نقش شوک طرف عرضه )تعدیل قیمت انرژی، تحریم( و انتظارات تورمی پرداخت نشده است که به نوبه خود بسیار مهم هستند.

4.در شرایط بحرانی، نقدینگی تنها به سمت کالاها و خدمات مصرفی نمیرود بلکه طلا، ارز و مستغلات نیز با افزایش شدید تقاضا روبه رو میشوند که تاثیر هر کدام بر روی تورم متفاوت است.

5.طی دهه های اخیر، نسبت نقدینگی به ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی از 4/0 به  حدود یک رسیده است که به مفهوم افزایش ظرفیت بالقوه نقدینگی برای ایجاد تورم و بحران در بازار کالاها و خدمات است.

مهدی تقوی

زمستان 97

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.